حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، قاچاق گونه‌های جانوری را از مهم‌ترین تهدیدات برای تنوع زیستی ایران عنوان کرد و خواستار اصلاح قوانین موجود و اقدامات قاطع و فرابخشی برای مقابله با این پدیده شد.
وی با اشاره به ابعاد مختلف این معضل، افزود: قاچاق حیات‌وحش در کشور در ۳ محور اصلی قابل شناسایی است؛ نخست، خروج غیرقانونی گونه‌های ارزشمند به خارج از کشور که شامل پرندگان شکاری و گونه‌هایی نظیر هوبره است، دوم، قاچاق داخلی که شامل شکار، صید، جابه‌جایی و فروش غیرقانونی حیوانات زنده در داخل کشور می‌شود و سوم، ترانزیت گونه‌ها از کشورهای همسایه از طریق خاک ایران به سایر نقاط جهان که کشور ما را به گذرگاه قاچاق حیات‌وحش تبدیل کرده است.
خلا قانونی در تعریف قاچاق؛ مانعی برای برخورد مؤثر
وی با انتقاد از ضعف قانونی موجود، تصریح کرد: مطابق ماده ۲۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تنها «خروج غیرقانونی» گونه‌ها از کشور مصداق قاچاق تلقی شده است این در حالی است که ورود گونه‌ها به کشور، جابه‌جایی، نگهداری و خرید و فروش داخلی آن‌ها، از شمول قانون خارج شده و عملاً تحت عنوان «قاچاق» قابل پیگرد نیست و این خلأ قانونی، فرآیند مقابله با قاچاق حیات‌وحش را با محدودیت‌های جدی مواجه کرده و منجر به سوءاستفاده قاچاقچیان از خلاهای حقوقی شده است.
اقدامات فوری برای مقابله با قاچاق سازمان‌یافته
ظهرابی با اشاره به افزایش قاچاق برخی گونه‌های خاص از جمله خرس سیاه آسیایی از کشورهای همسایه به داخل کشور و همچنین انتقال غیرقانونی آن‌ها در سطح ملی، گفت: در نشستی با حضور نهادهای مسئول، دو راهبرد اصلی به عنوان اقدامات اولویت‌دار تصویب شد. نخست، شناسایی و مقابله با سرشبکه‌های قاچاق با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در دستور کار قرار گرفته و همچنین تمرکز بر افراد و باندهای سازمان‌یافته، به جای برخورد صرف با عوامل میدانی، در دستور کار قرار دارد و دومین اقدام، ایجاد یک مرکز تخصصی برای بازپروری و بازوحشی‌سازی گونه‌های بومی قاچاق‌شده است و این مرکز در استان کرمان احداث خواهد شد و مأموریت آن، احیای رفتاری، توان‌بخشی و بازگرداندن این حیوانات به زیستگاه‌های طبیعی خود است.
تدوین برنامه ملی مقابله با قاچاق حیات‌وحش
معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه از آغاز فرآیند تدوین یک برنامه جامع مقابله با قاچاق گونه‌های جانوری در سطح کشور خبر داد و گفت: در این برنامه، دفتر حیات‌وحش سازمان مکلف شده است با همکاری دفتر حقوقی و سایر بخش‌های مرتبط، مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها، آیین‌نامه‌ها و اقدامات اجرایی را تهیه و برای اجرا ارائه کند.
وی با بیان اینکه حفاظت از تنوع زیستی کشور نیازمند هم‌افزایی همه نهادهای مسئول و بازنگری قوانین موجود است، تأکید کرد: امروز قاچاق حیات‌وحش تنها یک مسأله زیست‌محیطی نیست بلکه تهدید اقتصادی، فرهنگی و امنیتی نیز به‌شمار می‌رود و مقابله مؤثر با آن نیازمند عزم ملی، اصلاحات قانونی، و اقدامات سازمان‌یافته و فراگیر است./
پایان پیام
نظر شما